هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سجلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية في تونس، ضمن تقريرها النصف سنوي الذي يمثل الفترة ما بين تموز/ يوليو 2024 إلى نهاية العام،31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير، استهدفت فيها السلطات مدونين ومواطنين ومؤثرين من مختلف جهات البلاد، وأبرزها في العاصمة.
أشخاص في المغرب، لهم متابعين كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، يسمون بـ"المؤثرين"، سقطوا في فخ جرائم تدخل في نطاق: التشهير والسب والقذف والإساءة للمعتقدات.. وأدوا ثمن ذلك سجنا أو غرامة مالية، بعدما جرت في حقهم المتابعة القضائية.
أثار قانون مكافحة الإرهاب مخاوف تتعلق بحرية التعبير بتونس، وذلك من خلال تضمنه على فصول تمثل تهديدا لحرية التعبير والصحافة بالبلاد، خاصة وأن أولى تباشير هذا القرار ظهرت عقب متابعة صحفي تونسي بتهمة دعم الإرهاب.